X
تبلیغات
bandiamir - حقوق مصرف در افغانستان

دوشنبه 1389/03/03

حقوق مصرف در افغانستان

حقوق مصرف در افغانستان

اکنون بیش از چند دهه از پیدایش و رشد ادامه دار حقوق مصرف در جهان می گذرد. این رشته از حقوق در جهانی بیش از گذشته مصرف گرا توانسته است در اندک زمانی، در قیاس با دیگر رشته های حقوق، توجه کافی افراد و گروههای گوناگون، از مردم عادی تا افراد متخصص، را به خود جلب نموده و در زندگی عادی شهروندان نمود و اثر گذاری عینی ای به دست آورد . شاید بتوان دلیل این شهرت فراگیر و توجه چشمگیر به آن را در اوضاع و احوال زندگی جدید یافت. «تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه، ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکانات تحصیل اعتبار، مسلح شدن سرمایه داری به سلاحهای پیچیده روانی برای ترغیب مصرف کنندگان به مصرف بیشتر، پیچیدگی روانی تولید در شرایطی نا مساعد و سرشار بودن سوپر مارکتها از مواد غذایی ساخته شده از مواد رنگ کننده و کیمیایی و هزاران نوع کالاهای فریبنده ، تمامی این شرایط مصرف کننده را چون شکاری در اختیار تولید کنندگان قرار داده اند»و بدیهی است در چنین اوضاع و احوالی، ساز و کارهای قانونی حمایت کننده از مصرف کننده بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این رو شهرت فراگیر و توجه چشمگیر به حقوق مصرف که از قوانین و مقررات و روشهای حمایت از حقوق مصرف کننده سخن می گوید چندان تعجب برانگیز نباید باشد. با این حال، بررسی موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام حقوقی افغانستان چیز دیگری را نشان می دهد. در افغانستان جز در قالب پاره ای لوایح و نهادهای تنظیم کننده بازار و مبارزه با جرایم اقتصادی، که هدف آنها در وهله نخست جلوگیری از گسترش و تأثیر گذاری زیاد آثار منفی اقتصاد نابسامان کشور بر حیات اقتصادی جامعه بالخصوص که افغانستان یک کشور وارداتی است، چیزی به نام حقوق مصرف حتی به اسم  وجود ندارد. شاید دلیل این امر را بتوان در ناآرامی های چند دهه گذشته دانست و یا هم به بی کفایتی مسؤلین نسبت داد. ولی آنچه که مهم است اینست که افغانستان نظام اقتصاد بازار آزاد را پذیرفته  و چنان که پیدایش و رشد حقوق مصرف در جهان نشان می دهد حقوق مصرف  در دامان اقتصاد آزاد پا به عرصه وجود گذاشته و رشد ادامه دار خود را پی گرفته است. نظام اقتصاد آزاد در بایستها و الزام های خاص خود را دارد. این در بایستها و الزامها و پیامدهای ناشی از آنها به نحوی است که حمایت از مصرف کننده در نظام مزبور گریز ناپذیر می گردد و از این رو، پیدایش و رشد حقوق مصرف روندی طبیعی در پاسخ به دربایست ها و الزامهای نظام مزبور و پیامدهای ناشی از آن دانسته می شود.

    اگر مسؤلین ما هر کدام آنها به وظایف شان پابند می بودند امروز ما نیز مانند سایر کشورهای دنیا از یک قانون حمایت از مصرف کننده برخوردار می بودیم که نیستیم . در حالیکه حقوق مصرف‌کنندگان به کرات و به انحای مختلف در کشور ما از سوی تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات تباه می‌شود و جالب اینجاست که تولید‌کنندگان و یا توزیع‌کنندگان محترم در همین حال خود در زمره همین مصرف‌کنندگان زیان‌دیده هم هستند. بنابراین به‌‌راحتی‌ برای شخص و یا واحد تباه‌ کننده حقوق، می‌تواند قابل درک باشد که زمانی‌که در مقام مصرف‌کننده زیان‌دیده قرار می‌گیرد، چه حالی دارد. قانون مدونی در کشور وجود ندارد که به استناد آن زیان‌های وارده به مصرف کننده به شکلی صحیح پیگیری شود. بنابراین مردم افغانستان به سلسله تباهی‌ها در حقوق خود عادت می‌کنند و نهادهای ناظر نیز در غیاب قوانین کارآمد معمولا کار چندانی از پیش نمی‌برند. سازمانی هم که با عنوان "سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان" درسایرکشورهای وجود دارد متاسفانه درکشورما حتی کسی ازنام آن اگاهی ندارد چه برسد به اینکه چه وظایفی دارد؟ واین درحالی است که هرفرد این جامعه از آسیب ها ی فرهنگی آن متاثراست. مثلا اکثرسلمانی های که درداخل شهرکارمینمایند جوازفعالیت نداشته وازامکانات که باید یک سلمان برخوردارباشد ؛ برخوردارنیستند واین درصورت است که اکثرمریضی های مزمن ازطریق همین قیچی ، شانه وبالخصوص تیغ سرایت میکند و ازهمین طورنمونه ها ما بسیار به داخل شهرخودداریم .حال سوال اینجاست که فرض کنید شخصی به سلمانی رفت و به سبب استفاده تیغ ویروسی ومستعمل سلمانی به یک مرض ، سبب وارد آمدن خسارتی هنگفتی شد حال مسؤل این عمل کیست ؟سلمان ویا شخص دیگرواگرسلمان به استناد کدام قانون ؟

    تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات هزینه‌های گزاف برای تبلیغات محصولات خود بر روی تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه‌ها و رادیو و تلویزیون می‌پردازند اما هیچ‌گاه تمایلی ندارند بهای کالا و خدمات خود را در این پیام‌های تبلیغاتی درج کنند و این نشان‌دهنده عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و غیررقابتی بودن اقتصاد و نبود رابطه‌ای شفاف بین خریدار و فروشنده است.

          بی‌تردیداقتصادبازارآزاد با موجودیت دولت ضعیف وناتوان ، اولویتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در نظر نمی‌گیرد. حال آنکه جوامع توسعه‌یافته مدت‌هاست از شعارهای تبلیغاتی فاصله گرفته‌اند و حقوق بین‌نسلی را در تعاریف جدید گنجانده‌اند. شرکتها در برابر تمامی‌ افراد جامعه‌ حتی‌ افراد نسل‌های‌ بعدی‌ مسئولیت‌های زیادی دارند. حتی آسیب‌رساندن‌ به‌ محیط‌ زیست‌ یا آلودگی‌ آب‌ها ولو با تولید کالایی‌ باکیفیت‌ برای‌ استفاده‌ نهایی‌ گروه‌ معدودی‌ از افراد جامعه، غیرقابل‌ توجیه‌ و تفسیر است.

          چنانچه آن‌ تعریفی که اجماع جهانی از تعریف حقوق مصرف‌کننده دارد در کشور ما پیاده شود، دگرگونی آشکار در مناسبات رفتاری و فکری هم در عرضه‌کننده خدمات و تولیدات و هم در مصرف‌کنندگان شاهد خواهیم بود. پیاده‌سازی چنین تعریفی با حذف انحصار در اقتصاد و فراهم‌آوردن شرایط مساعد رقابتی ارتباط تنگاتنگ دارد.

اگرچه حقوق مصرف کننده قسمتهای اصلی حقوق مصرف را تشکیل داده و اساساً هدف اصلی این رشته حقوقی حمایت از این گروه است اما حقوق مصرف علاوه بر بیان مباحث مذکور به وضع قواعد کلی و طرح روشهای جدید پیشگیری از عدم تعادل قراردادی می پردازد. به عبارت دیگر پیش بینی تکالیف و حقوق متخصصین، وضع قواعد شکلی و قوانین و مقررات قضایی ، وضع ضمانتهای اجرایی در شکل مدنی و کیفری، در کنار پیش بینی مقررات راجع به نهادهای اداری موثر در پیشگیری از تحقق نابرابریهای قراردادی مانع از آن می گردد تا این رشته حقوقی صرفاً با نام «حقوق مصرف کننده» شناسایی گردد».

اگرچه درافغانستان کدام نهادی رسمی به نام سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان بوجود نیا مده است ولی اداره مستقلی بنام اداره نورم واستندرد دروزارت غیراستندرد تجارت ایجادشده است که وظیفه اصلی آن نظارت وکنترول مواد بی کیفیت میباشدوقرارذیل به معرفی گرفته می شود :

اداره ملی استندرد افغانستان

اداره ملی استندرد برای اولین بار در سال 1352 در چوکات وزارت معادن ایجادشده و در سال 1353 توانست برای اولین بار مقالات راجع به ستندرد و نورم های آن را در رسانه های جمعی به نشر برساند. ولی پس از فعالیت های محدودی در عرصه کنترول امتعه تولیدی و تجارتی به اثر نابسامانی های نظام سیاسی وقت ، کار آن متوقف گردید، ولی خوشبختانه با شکل گیری نظام جدید سیاسی در سال 1380 در بن آلمان و برقراری صلح نسبی در کشور یک بار دیگر اداره ملی نورم و استندرد در چوکات وزارت تجارت و صنایع آغاز به فعالیت نمود ولی از آنجاییکه افغانستان یک کشور وارداتی و مصرفی بود ، شرایط ایجاب میکرد که این اداره بطور مستقل وبا صلاحیت های بیشتر در عرصه، ظهور نماید به همین علت اداره ملی ستندرد در ماه اسد سال 1386 به حیث یک اداره مستقل تشکیل شد و در ماه حوت 1386 مورد تائید پارلمان قرار گرفت چون ایجاد این اداره در وسط سال مالی بوده بناءّ در نیمه دوم سال 1386 فعالیت های عملی این اداره محدود بوده و با آغاز سال 1387 فعالیت عملی این اداره  آغاز شده است فعالیت های این اداره در دو بخش تدوین ستندردهای ملی و دوم نظارت برتطبیق استندردمی باشد. کنترول کیفیت امتعه تجارتی قبلا به صورت پراکنده توسط ادارات مختلف دولتی قرار می گرفت.
اما در حال حاضر تمام اموال تجارتی که وارد افغانستان می شود و یا در افغانستان تولید می شود از طریق این اداره کنترول کیفیت می شود. مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی نورم و ستندرد گفت: آنها در زمینه تدوین ستندردها در پنج بخش کنترل کیفیت مواد نفتی،مواد خوراکی،مواد ساختمانی ، موادآرایشی، ادویه و دیگر مواد فعالیت خود را آغاز کرده اند. وی درجواب سوال که آیا سایرادارات هم با اداره نورم واستندردملی همکاری دارند ؟این چنین جواب دادند: اداره نورم واستندرد درتدوین نورم واستندرد به تنهایی کارمینماید ولی درتطبیق استندرد سه وزارت دیگرچون وزارت مالیه ، وزارت صحت عامه وهمچنان وزارت تجارت کاروفعالیت مینمایند.

در حال حاضر تولیدات صنعتی با استندردهای پروسه تولید در افغانستان وجود ندارد. استندردهای برای شفاخانه ها ، کلینیک ها ، دواخانه ها و فارمسی ها که توسط وزارت صحت عامه اداره و کنترل می گردد، وجود دارد. ابتکارات استندردهای موجوده که توسط وزارت تجارت و صنایع ایجاد گردیده ، در آینده دو سیستم استندرد در افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت . هر دو سیستم به اساس اسناد و پروسه توافق طرح و ایجاد گردیده است . یکی از این سیستم ها سیستم داوطلبانه و دیگر آن سیستم اجباری میباشد.

مشخصات سیستم استندرد اجباری ( که بطور بین المللی منحیث مقررات تخنیکی معرفی گردیده ) محصولات و خدمات را که دارای تاثیرات بالای صحت و مصؤنیت مستهلکین دارد ، مورد غور و مطالعه قرارمیدهد. همچنان سیستم حقوقی ملی میترولوژی ( اندازه و اوزان ) تحت کتگوری و مشخصات اجباری قرار خواهدگرفت .

در کوتاه مدت دولت افغانستان تصمیم گرفته تا از استندردهای بین المللی منحیث ماخذ برای استندردهای ملی افغانستان در جائیکه امکان داشته باشد استفاده نماید . در آینده ممکن استندردها انکشاف نموده که برای نیازمندیهای افغانستان در ساحات مختلف بیشتر مناسب خواهدبود . در آن سیستم ارزیابی تائیدی به اساس استندردهای بین المللی انکشاف یافته و بصورت جهانی در نتیجه اعتبار ادارات انجمن با اعتبار بین المللی IAF و همکاری لابراتواری با اعتبار بین المللی ILAC برسمیت شناخته شد.

تصدیق نامه تست و معاینه که توسط مؤسسات مقیم سایر کشورها توزیع می گردد، منحیث رعایت مقررات تخنیکی افغانستان قابل قبول قرار گرفته و برای محصولات با حمل همچو تصدیق نامه ها اجازه ورود به افغانستان بطور رایگان داده می شود.

دولت هم چنان داشتن یک سیستم داخلی را برای فعالیت های مراقبت مارکت جای که محصولات به فروش می رسد، برای رعایت مقررات صحی و مصؤنیت در نظر دارد. درصورت دریافت عدم رعایت مقررات فروش همچو اموال متوقف ساخته می شود. یک سیستم توضیحاتی برای مقتضیات سازمان تجارت جهانی در مرحله پلانگذاری بوده و این سیستم برای تاجران اجازه میدهد . تا بدانند که مقتضیات کشورهای مختلف در رابطه به مقررات تخنیکی چه میباشند.

اداره ملی استندرد ملی افغانستان عضویت ناظر سازمان بین المللی استندرد(ISO) را داشته و توافقات را با انجمن آمریکا برای ارزیابی و اموال بنام ASTM و استندردهای ایران ISIRI به امضاء رسانیده اند.

در آینده یک شرکت می تواند به اداره ملی استندرد افغانستان غرض اخذ معلومات در مورد مشخصات محصول ، پروسس و استندردهای تولید و همچنان شیوه های تست و تدقیقات در مورد موضوعات در کتابخانه ملی اداره ملی استندرد افغانستان مراجعه نماید . کمیته های تخنیکی به منظور اتخاذ استندردهای اساسی که برای صنایع افغان منحیث استندردهای افغانستان لازمی می باشد درحال تاسیس می باشند و پروسه ترجمه آنها به لسان دری بزودی بعد از اتخاذ استندردهای متذکره آغاز می گردد.

تسهیلات تست در مرحله پلانگذاری بوده و هنگامیکه در طی دو سال تکمیل گردد برای مولدین وتولید کنندگان اجازه میدهد تا تولیدات و محصولات شان منحیث رعایت از استندردهای خاص تست و تایید گردد.

نوشته شده توسط muhammad zaher در 1:39 بعد از ظهر |  لینک ثابت   •